به نقل از «قدس آنلاین»

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان: مسکن تا پایان سال افزایش قیمت دارد

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۲۴۳۷

به گزارش قدس آنلاین، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال برخی بازارها به خصوص بازار ارز و طلا و مسکن روزهای حساسی را به لحاظ نامشخص بودن وضعیت تورم سپری می کنند.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که با روند صعودی ارز اکثر بازارها یا بلافاصله و یا با تاخیر به نوسانات بازار ارز واکنش نشان خواهند داد. یکی از بازارهایی که همواره و با تاخیر به نوسانات نرخ ارز واکنش نشان می دهد بازار مسکن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر چه هنوز برخی از فعالان بازار مسکن و کارشناسان اقتصاد مسکن معتقد هستند که مسکن به اندازه تورم رشد نکرده است اما برخی فعالان نیز می گویند که همین الان هم قدرت خرید متقاضیان به قدری کاهش یافته است که رکود معاملات مسکن به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران یکی از همین کارشناسان مسکن است که می گوید مسکن هنوز خود را با تورم و افزایش نرخ ارز تطبیق نداده است.

وی معتقد است مسکن از نرخ ارز و تورم عقب مانده است.

متن کامل گفت‌وگوی خبرنگار ما با حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران را با هم می خوانیم:

آگاهان و کارشناسان مسکن بر این باور هستند که هنوز مسکن به اندازه تورم رشد قیمت نکرده است. آیا با توجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم رشد قیمت مسکن متوقف شده است؟

با این شرایط اقتصادی کشور و اداره آن بر اساس تورم و استفاده از پول پر قدرت، مشخص است که تورم نامحدود است. برای افزایش قیمت محدوده ای نمی توان متصور بود. برای همین این است که برخی از کارشناسان معتقد هستند قیمت مسکن هنوز به میزان تورم رشد نکرده است. بنده معتقد هستم که با توجه به افزایش نرخ ارز و با توجه به اینکه ما در حال حاضر روزهای پایانی سال را سپری می کنیم و سال آینده هم دولت بودجه ای را که تنظیم کرده است نشانه هایی از تورم ۴۰ درصدی می دهد، بنابراین مسکن که مجموعه ای از اقلام را تشکیل می دهد از جمله نهاده های ساختمانی، خدمات عمومی، عوارض شهرداری، سازمان نظام مهندسی به اضافه نیروی انسانی و پول زمین دیگر در حال حاضر از میزان افزایش نرخ ارز عقب است و خود را تطبیق نداده است، بنابراین متاسفانه باید بگوییم که انتظار افزایش قیمت مسکن را باید شاهد باشیم.

یعنی باید منتظر افزایش قیمت مسکن در ۱۵ تا ۲۰ روز آینده باشیم؟

به نظر اینگونه می رسد که مسکن نتوانسته است خود را با افزایش نرخ ارز و تورم وفق و تطبیق دهد و عقب است. رشد نرخ ارز مدتهاست که هر بازاری را به خصوص بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار می دهد. اگرچه مسکن نسبت به سایر بازارها دیرتر به رشد نرخ ارز پاسخ و واکنش نشان می دهد؛ اما مطمئن باشید این بازار نیز تحت تاثیر تورم و رشد نرخ ارز افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد.

چرا؟ چون مسکن نقد شوندگی دیرتری دارد؟

به دو دلیل می توان گفت که مسکن از نرخ ارز و تورم عقب مانده است. ممکن است که یک سری تقاضاها که سرمایه ای یا مصرفی هستند در این ۱۵ روز خود را وارد بازار مسکن کنند و این تقاضا به خوبی می دانید که باعث افزایش قیمت مسکن می شود. و دلیل دوم هم اینکه سال آینده فرصت دیگری نداریم که استارت آن بخورد و با بودجه جدید که تورم ۴۰ درصدی را پیش بینی کرده و شکل خواهد گرفت قائدتا این اتفاق ممکن است که رخ دهد.

پس با این حساب سال آینده نیز این افزایش قیمت ادامه خواهد داشت؟

گاردی که بازار مسکن به خود گرفته نشان می دهد که قیمت مسکن در همین یک ماه باقی مانده تا پایان سال، تورم جدیدی را شاهد خواهیم بود، البته باید اذعان کرد که تا حدودی مسکن به رشد تورم عمومی نزدیک شده است؛ اما هنوز جا دارد. اینکه سال آینده نیز مسکن افزایش یابد از تورم عمومی مشخص است که این اتفاق رخ خواهد داد. آیا کالایی با این تورم کاهش دارد که بگوییم مسکن نیز کاهش قیمت می تواند داشته باشد یا اینکه بگوییم تولید مسکن به اندازه ای رونق گرفته که عرضه از تقاضا به شدت پیشی گرفته است.

با این وضعیت اقتصادی موجود پیش بینی قیمت‌ مسکن برای سال آینده سخت است؟

سالهاست که با عرضه پایین مسکن و عدم رغبت سازندگان به ساخت مسکن مواجه هستیم؛ اما امیدواریم طرح نهضت ملی مسکن بتواند تا حدودی به تقاضای انباشته مسکن پاسخ دهد. به هر حال اگر می خواهیم تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد کنیم باید سخت تلاش کنیم و دولت بخش خصوصی را حمایت بیشتری کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن تولید مسکن افزایش نرخ ارز افزایش قیمت بازار مسکن قیمت مسکن سال آینده نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۲۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986